في أول رد على الحكم بحق الرئيس السوداني «المقتلع» عمر البشير، اعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن التهم التي أدين بها ليست سوى «غيض من فيض». وقال في بيان على فيسبوك أمس، إن الحكم في تلك القضية مجرد بداية لا أكثر لجرد الحساب.
وأوضح أن «الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه»، وشدد على أن التجمع يتمسك بمحاسبة البشير، الذي يفترض أن «يلقى عقابه على سوء ما عمل».
وكشف أن «صحائف اتهام البشير على موبقاته الأكبر تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة، وهي تشمل انقلابه على الديمقراطية وتقويض الشرعية في 1989وكل جرائم نظامه».
وفي أول حكم قضائي على البشير، أمرت محكمة خاصة في الخرطوم أمس (السبت) بالتحفظ عليه رهن الإقامة الجبرية لمدة عامين في دار للإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله، في قضية فساد مالي. ورفض البشير التعليق على الحكم.
وفي حين شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة، بادر القاضي إلى إعلان الحكم، لكن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم. يذكر أنه في يونيو الماضي، وجهت النيابة العامة تهما بالفساد المالي للبشير (75 عاما) الذي اقتلعته ثورة شعبية في 11 أبريل بعد 30 عاما في السلطة. وأوضح مصدر في النيابة أنه «تم توجيه تهم له تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه».
وكان رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار في مقر إقامة البشير، وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة وجد 7 ملايين يورو و350 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار).
في غضون ذلك، توالت الضربات ضد البشير وحزبه، إذ باشرت الحكومة الانتقالية بإزالة «خلايا» ما كان يعرف في السودان بـ«التمكين». فبعد أن أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارها بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، أعلنت السلطة الانتقالية أمس، حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد البشير تحت ضغط الشارع.
وقال بيان صدر عن الفريق الركن ياسر عبدالرحمن العطا رئيس «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال» التي شكلها المجلس السيادي، إن القرار يقضي «بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية»، كما ينص على «حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة» باسمها. من جهة أخرى، أعلنت السلطات تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده البشير وأعلن حله في نهاية نوفمبر الماضي، كما أعلنت حل مجلس نقابة المحامين والإعداد لانتخابات جديدة فيها.
وأوضح أن «الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه»، وشدد على أن التجمع يتمسك بمحاسبة البشير، الذي يفترض أن «يلقى عقابه على سوء ما عمل».
وكشف أن «صحائف اتهام البشير على موبقاته الأكبر تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة، وهي تشمل انقلابه على الديمقراطية وتقويض الشرعية في 1989وكل جرائم نظامه».
وفي أول حكم قضائي على البشير، أمرت محكمة خاصة في الخرطوم أمس (السبت) بالتحفظ عليه رهن الإقامة الجبرية لمدة عامين في دار للإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله، في قضية فساد مالي. ورفض البشير التعليق على الحكم.
وفي حين شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة، بادر القاضي إلى إعلان الحكم، لكن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم. يذكر أنه في يونيو الماضي، وجهت النيابة العامة تهما بالفساد المالي للبشير (75 عاما) الذي اقتلعته ثورة شعبية في 11 أبريل بعد 30 عاما في السلطة. وأوضح مصدر في النيابة أنه «تم توجيه تهم له تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه».
وكان رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار في مقر إقامة البشير، وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة وجد 7 ملايين يورو و350 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار).
في غضون ذلك، توالت الضربات ضد البشير وحزبه، إذ باشرت الحكومة الانتقالية بإزالة «خلايا» ما كان يعرف في السودان بـ«التمكين». فبعد أن أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارها بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، أعلنت السلطة الانتقالية أمس، حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد البشير تحت ضغط الشارع.
وقال بيان صدر عن الفريق الركن ياسر عبدالرحمن العطا رئيس «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال» التي شكلها المجلس السيادي، إن القرار يقضي «بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية»، كما ينص على «حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة» باسمها. من جهة أخرى، أعلنت السلطات تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده البشير وأعلن حله في نهاية نوفمبر الماضي، كما أعلنت حل مجلس نقابة المحامين والإعداد لانتخابات جديدة فيها.